رشد ۲ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۵۵۹
بانک جهانی با اعلام اینکه ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی کمتری نسبت به سال قبل خواهند داشت رشد اقتصادی ایران برای این سال را ۲ درصد پیش‌بینی کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد ۳ درصدی را برای اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که متوسط رشد اقتصادی ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ به ۵.۸ درصد رسیده بود بانک جهانی پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به حدود نصف برسد.
کشورهای نفتی منطقه وضعیت بدتری از این نظر خواهند داشت و انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۳ با افت ۵۵ درصدی مواجه شده و به ۲.۸ درصد برسد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال قبل ۶.۱ درصد اعلام شده بود.
کاهش رشد اقتصادی در ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی انتظار دارد از ۱۸ کشور منطقه ۱۵ کشور با کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن مواجه شوند.
عربستان و کویت شدیدترین افت رشد اقتصادی را در سال جاری میلادی تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی عربستان و کویت در این سال به یک‌سوم کاهش خواهد یافت. عربستان که در سال ۲۰۲۲ با رشد ۸.۷ درصدی اقتصاد خود مواجه شده بود در سال جاری رشد اقتصادی بهتر از ۲.۹ درصد را تجربه نخواهد کرد. همچنین رشد اقتصادی کویت از ۷.۹ درصد در سال قبل به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
قطر، امارات، بحرین، عمان، عراق، الجزایر، مصر، تونس، اردن، مراکش، جیبوتی، فلسطین و ایران سایر کشورهای منطقه هستند که بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی کمتری در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن خواهند داشت.
ایران جزو کشورهای با کمترین کاهش رشد اقتصادی
در عین حال ایران جزو کشور‌هایی است که کمترین افت را در رشد اقتصادی خود طی سال ۲۰۲۳ تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در این سال به ۲ درصد برسد. ایران در سال قبل از آن رشد ۲.۷ درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده است.
سه کشور مراکش، جیبوتی و لبنان تنها کشورهای منطقه هستند که رشد اقتصادی بیشتری در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن خواهند داشت.
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی قطر از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. رشد اقتصادی عراق نیز از ۷.۹ درصد به ۲.۸ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی امارات نیز که در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۶.۶ درصد اعلام شده بود در سال جاری به ۳.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل معادل ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.
بر اساس این گزارش تراز مالی ایران نیز از معادل منفی ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل منفی ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانک جهانی اقتصاد ایران اقتصاد عربستان خاورمیانه و شمال آفریقا درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده نسبت به سال قبل سال قبل از آن پیش بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ سال جاری سال ۲۰۲۳ درصد در سال بانک جهانی خواهد رسید سال قبل ۶ درصد ۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود